قد يكون لدى مسؤولي المدينة والموظفين الذين قد يكونون في وضع يسمح لهم باتخاذ إجراءات رسمية تؤثر على مصالحهم المالية تضارب في المصالح. قد يحتاجون إلى استبعاد أنفسهم من اتخاذ مثل هذا الإجراء والكشف عن التعارض وفقًا للائحة مجلس الإدارة رقم 5 (تضارب المصالح).
تحتوي هذه الصفحة على نشرة تحدد اللائحة رقم 5، بالإضافة إلى نموذج لإفشاء وخطاب عدم الأهلية لتقديمه إلى مجلس الأخلاقيات وإدارة السجلات عند ظهور تعارضات.