حدود المساهمة سنوية.

نعم. يحد قانون تمويل الحملات الانتخابية في المدينة من المساهمات الفردية للمرشح إلى 3,100 دولار لكل سنة تقويمية. على هذا النحو، يُسمح بالمساهمات التي سأل عنها مقدم الطلب على الرغم من أنها تفصل بينها ثلاثة أيام فقط لأنها تتم في سنوات تقويمية مختلفة.

نعم. ويمكن استخدام الأموال غير المستخدمة من الانتخابات السابقة للانتخابات الجديدة. على سبيل المثال، قد يستخدم عضو مجلس المدينة الحالي اللجنة السياسية للمرشحين التي استخدمها سابقًا للترشح لمجلس المدينة للترشح الآن لمنصب العمدة، وعند القيام بذلك، قد يستخدم الأموال غير المستخدمة من انتخابات أعضاء المجلس السابقة في حملته الجديدة لمنصب العمدة. ومع ذلك، كما هو الحال مع أي مرشح، يجب عليهم الحرص على الامتثال للقواعد المنصوص عليها في لائحة مجلس الإدارة رقم 1 فيما يتعلق بمساهمات ما قبل الترشيح الزائدة.

نعم، مع مراعاة حد المساهمة السنوية البالغ 12,600 دولار. بصرف النظر عن الاستثناءات المنصوص عليها تحديدًا في قانون تمويل الحملات الانتخابية، لا يمكن للمرشح استخدام اللجنة الأخرى لتسديد النفقات المتعلقة بانتخابات المدينة التي يشارك فيها.

نعم، لكن هذا التحويل سيخضع لحد المساهمة السنوية للمدينة البالغ 12,600 دولار.

لا، ما لم يتم تسجيل اللجنة كلجنة إنفاق مستقلة. قد لا تقبل لجنة العمل السياسي التي تقدم مساهمات للمرشحين مساهمات الشركات.

نعم، ولكن في تقارير تمويل الحملة المعمول بها، يجب على الحملة تفصيل كل عملية شراء تتم باستخدام بطاقة الائتمان، وليس مجرد إدراج مبلغ مقطوع من الحملة إلى شركة بطاقة الائتمان.

بشكل عام، نعم. غير أن هذه النفقات المجزأة ستكون مساهمات عينية من كل مرشح إلى الآخر وستخضع تلك المعاملات لحدود المساهمات. كما يجب الإبلاغ عنها كمساهمات عينية من قبل كل مرشح مستلم. سيحتاج كل مرشح أيضًا إلى الكشف عن حصته من النفقات في قسم النفقات من التقرير وسيتعين عليه وصف تلك النفقات بدقة.

بموجب قواعد تمويل حملة المدينة، يصبح الفرد مرشحًا عندما: (1) يقدم أوراق الترشيح أو الالتماسات لمنصب انتخابي في المدينة، أو (2) يعلن علنًا عن ترشيحه لمنصب انتخابي في المدينة. وقد نصح مجلس الإدارة سابقًا بأن الفرد لا «يعلن عن ترشيحه علنًا» ما لم يدلي ببيان صريح وعام بأن الفرد يسعى للحصول على منصب انتخابي. لا تشكل البيانات العامة التي تفيد بأن الفرد يفكر أو يستكشف الترشح لمنصب إعلانًا عامًا.

لا. بموجب قانون تمويل الحملات الانتخابية في المدينة، لا يصبح الشخص «مرشحًا» ما لم يعلن علنًا عن ترشيحه لمكتب المدينة أو يقدم أوراقًا لوضعها على بطاقة الاقتراع. إن تفويض لجنة سياسية بقبول المساهمات نيابة عنهم سيجعل الشخص «مرشحًا» بموجب قانون الولاية، ولكن ليس بموجب قانون تمويل الحملات الانتخابية في المدينة.

بموجب قانون تمويل الحملات الانتخابية في المدينة، فإن الحد الأقصى للمساهمة من الشراكة للمرشح هو 12,600 دولار لكل سنة تقويمية. هذا هو الحد بغض النظر عما إذا كانت الشراكة تتعامل مع المدينة أم لا. ولكن الأهم من ذلك، إذا سعت الشراكة أو أبرمت عقودًا مع المدينة، فإنها تخضع لمتطلبات الإفصاح الإضافية وقواعد الإسناد على النحو المنصوص عليه في الفصل 17-1400 من قانون فيلادلفيا.

نعم. طالما أن لجنة المرشحين للمرشح السابق تتحمل ديونًا من انتخابات المدينة، فيجب عليها تقديم تقارير تمويل الحملة إلى مجلس الإدارة.

بعد تقديم بيان التسجيل، تصبح اللجنة السياسية جمعية فردية بموجب قانون الولاية.

يمكن لأي شخص يرغب في إنشاء لجنة سياسية القيام بذلك عن طريق تقديم بيان تسجيل اللجنة السياسية لدى مفوضي المدينة أو وزارة الخارجية. وبذلك، سيتم إنشاء اللجنة كرابطة فردية. يجب أن تقدم اللجنة السياسية ملفًا إلى مجلس الإدارة لأي دورة إعداد تقارير تقوم فيها بدفع نفقات للتأثير على انتخابات المدينة. يجب أن تقدم اللجنة السياسية ملفًا إلى مفوضي المدينة لأي دورة إعداد تقارير تقوم فيها بنفقات تتعلق فقط بسباقات المدينة ومع وزارة الخارجية لأي دورة تقوم فيها بنفقات تتعلق بانتخابات الولاية. يجب تقديم جميع الإيداعات لدى مجلس الإدارة إلكترونيًا عبر نظام الملفات بالمدينة. يمكن تقديم الإيداعات لدى المفوضين إما إلكترونيًا عبر نظام الملفات بالمدينة أو على الورق. يمكن تقديم الإيداعات لدى وزارة الخارجية إما إلكترونيًا عبر نظام الإيداع الحكومي أو على الورق.

نعم. تعتبر المساهمة في المرشح لمنصب قضائي استخدامًا مسموحًا به لأموال الحملة.

لا. تنطبق حدود مساهمة المدينة فقط على المساهمات لمرشحي المدينة. لا تنطبق على المساهمات في لجان الأجنحة. ولكن الأهم من ذلك، إذا قام أحد المتبرعين بتمرير مساهمة الحملة الانتخابية لمرشح المدينة من خلال لجنة الجناح، فسيتم احتساب المبلغ الممنوح للمرشح ضمن حدود كل من لجنة الجناح والمتبرع الأصلي.

يجب إعادة الأموال على الفور. لأغراض تقارير تمويل الحملة، يجب إدراج الأموال المحظورة على أنها «مساهمات» تُبلغ عن تاريخ استلامها. بعد ذلك، عند إعادة الأموال، يجب إدراج الأموال على أنها «نفقات» للإبلاغ عن تاريخ إعادتها وملاحظة أن الأموال عبارة عن استرداد لمساهمات الشركات المحظورة.

نعم. إذا كان مطلوبًا من PAC تقديم تقرير تمويل الحملة إلى مجلس الإدارة، فيجب عليه الكشف بدقة عن جميع المعاملات المطلوبة للفترة الزمنية المعمول بها. على هذا النحو، إذا اكتشفت PAC وجود خطأ بعد تقديم التقرير، فيجب عليها تقديم تقرير معدل لضمان الإبلاغ الدقيق.

لا. لأغراض قانون تمويل الحملات الانتخابية في المدينة، إذا قدم الفرد مساهمة مباشرة للمرشح، فسيتم إسنادها إلى ذلك الفرد حتى لو تم تقديم المساهمة في حدث يستضيفه شخص أو كيان مختلف. الأهم من ذلك، قد تحدث نتيجة مختلفة بموجب قسم الكود 17-1400 فيما يتعلق بعقود العطاءات غير التنافسية.

إذا أرادت لجنة سياسية تغيير اسمها، يجب عليها تقديم بيان تسجيل اللجنة السياسية المعدل إلى مفوضي المدينة.

نعم، ولكن لا يجوز للحملة لاحقًا استخدام استطلاعات الرأي أو الأبحاث المدفوعة بهذه الأموال بعد أن يصبح الشخص مرشحًا.

لا. لا تؤدي المصادقة السياسية - بمفردها - إلى تقديم جميع النفقات اللاحقة من قبل الكيان المصادق بالتنسيق مع المرشح المعتمد.

وفقًا للائحة مجلس الإدارة رقم 1، الفقرة 1.35، لن يتم اعتبار النفقات نفقات منسقة لمجرد أن الجهة التي تقوم بهذه النفقات قد دعت المرشح للمثول أمام أعضاء الكيان أو موظفيه أو مساهميه أو أيدت المرشح.

ومع ذلك، قد ينشأ التنسيق، إذا قام الكيان في أي وقت، بما في ذلك أثناء الحدث، بإخبار المرشح بخطط الإنفاق الخاصة به، أو سؤال المرشح عن نوع الإنفاق الذي سيكون مفيدًا، أو المشاركة في مناقشات مماثلة.

وبموجب البند 1-33 (د)، إذا طلبت إحدى الحملات الحصول على أموال أو وجهت الأموال إلى شخص يقوم بالإنفاق لدعم تلك الحملة، تعتبر تلك النفقات منسقة إذا حدث الالتماس أو التوجيه في غضون 12 شهرا قبل الانتخابات التي تسعى النفقات للتأثير فيها.

يجب الكشف عن القرض (1) كنفقات من قبل المرشح و (2) كمساهمة مستلمة ودين غير مدفوع من قبل لجنة المرشح. يجب أن تستمر اللجنة في الكشف عن المبلغ المستحق كدين غير مدفوع حتى يتم سداده بالكامل (أو الإعفاء منه). إذا تم استلام القرض خلال فترة إعداد التقارير على مدار 24 ساعة، يجب على اللجنة أيضًا الكشف عنه كمساهمة مستلمة في تقرير مدته 24 ساعة. لاحظ أنه طالما تم تقديم القرض من قبل المرشح إلى لجنة المرشحين الخاصة به باستخدام موارده المالية الشخصية، فلن يخضع ذلك لحدود المساهمة.

لا. تقدم لجان PAC عمومًا ملفات إلى مجلس الإدارة فقط إذا قامت بنفقات للتأثير على انتخابات المدينة. ومع ذلك، قد يُطلب من PAC تقديم ملف إلى وزارة الخارجية أو مفوضي المدينة.

قبل إعلان الترشيح، يجوز للجنة استخدام أموالها في متناول اليد لشراء ما يحلو لها. ومع ذلك، إذا استخدمت اللجنة مساهمات ما قبل الترشيح الزائدة للمدفوعات المسبقة، فسيؤثر ذلك على مبلغ المال الذي سيتعين على اللجنة استبعاده من حسابها الجاري بمجرد الإعلان عن الترشيح. الدفع المسبق هو دفعة مقابل أي شيء يتم استخدامه أو استخدامه من قبل لجنة/حملة بمجرد الإعلان عن الترشيح.

تعتمد دقة مبلغ المال الذي ستحتاج الحملة إلى استبعاده من حسابها الجاري على المحاسبة الكاملة. من الناحية العملية، إذا أرادت اللجنة/الحملة استخدام شيء ما بعد الإعلان، فلا ينبغي لها استخدام مساهمات ما قبل الترشيح الزائدة لدفع ثمنه.

لا يقيد قانون تمويل الحملات في المدينة ولا قانون انتخابات الولاية المساهمات بناءً على موقع المتبرع. تنطبق نفس حدود المساهمة ومتطلبات إعداد التقارير على لجان المرشحين بالمدينة بغض النظر عن موقع المتبرع. ومع ذلك، نفهم أن القانون الفيدرالي يحظر المساهمات من الرعايا الأجانب، ولكنه يسمح بمساهمات المواطنين الأمريكيين الذين يعيشون في الخارج.

لا. يحظر قانون انتخابات الولاية المساهمات من الشركات والجمعيات الفردية. وهذا لا يشمل الكيانات الربحية فحسب، بل يشمل أيضًا المنظمات غير الربحية مثل 501 (c) (3) و 501 (c) (4) غير الربحية.

يجب على لجنة PAC خارج الولاية التي تساهم في حملة المدينة (أو تقوم بأي نفقات أخرى للتأثير على الانتخابات المشمولة) تقديم تقارير تمويل الحملة إلى مجلس الأخلاقيات ومفوضي المدينة. يجب أن تتضمن هذه التقارير جميع أنشطة تمويل الحملات الانتخابية، وليس فقط الأنشطة المتعلقة بانتخابات المدينة، على الرغم من أن قانون انتخابات الولاية يسمح بالإبلاغ عن النفقات غير المتعلقة بولاية بنسلفانيا كمبلغ إجمالي.

لا. نفقات إعادة نشر الاتصالات أو المواد التي أعدتها الحملة، بما في ذلك لقطات الفيديو، هي مساهمات عينية. هذه النفقات هي مساهمة تتلقاها الحملة إذا تم الحصول على الاتصالات أو المواد من الحملة أو بموافقتها. ما لم يكن هناك استثناء في لائحة مجلس الإدارة رقم 1، تنطبق الفقرة 1.34 (ج)، فإن إعادة نشر لقطات الفيديو التي تم الحصول عليها إما من الحملة أو من طرف ثالث مفوّض من قبل الحملة لتوزيع تلك اللقطات ستكون مساهمة عينية. سيظل هذا هو الحال حتى لو دفعت اللجنة سعر السوق للقطات.

نعم. ولكن لأغراض تمويل الحملة الانتخابية، فإن النفقات التي تدفعها اللجنة السياسية فيما يتعلق بهذا النشاط (مثل تكاليف طباعة كتيبات التوظيف أو دفع رواتب الموظفين لحضور أحداث التوظيف) ستشكل مساهمات عينية للحملة وتخضع لكل من حدود المساهمة ومتطلبات الإفصاح.

نعم، طالما أن كل شركة ذات مسؤولية محدودة تلبي متطلبات كل من قانون المدينة والولاية لتقديم مساهمات سياسية. بموجب لائحة مجلس الإدارة رقم 1، تكون شركة ذات مسؤولية محدودة مؤهلة فقط للحصول على حد مساهمة أعلى للجان السياسية والمنظمات الأخرى (12,600 دولار أو 25,200 دولار في حالة مضاعفتها) إذا تم فرض ضريبة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة كشراكة وكانت الشؤون المالية للشركة ذات المسؤولية المحدودة متميزة ومنفصلة عن الشؤون المالية الشخصية لأصحابها أو شركائها. بموجب قانون الولاية، يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تساهم في الحملة أن تؤكد للمستلم أن: (1) الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شراكة لأغراض الضرائب الفيدرالية؛ و (2) لا تحتوي المساهمة على أي أموال للشركة (مثل من شريك أو عضو يمثل شركة). طالما أن الشركتين ذات المسؤولية المحدودة تستوفيان هذه المتطلبات، يمكن لكل منهما المساهمة بما يصل إلى 12,600 دولار (25,200 دولار في حالة مضاعفتها) في لجنة المرشحين بالمدينة. ومع ذلك، لا يمكن لمالك الشركات ذات المسؤولية المحدودة نقل الأموال من حسابه الشخصي إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو تحويل الأموال بين هذه الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات الأخرى لغرض تقديم هذه المساهمات.

نعم، تلك المكاتب التي ضاعفت حدود الانتخابات الأولية ستستمر في مضاعفة حدود الانتخابات العامة. هذا صحيح حتى لو لم يترشح المرشح الذي بدأ الحدود المضاعفة في الانتخابات العامة.

يجب على لجنة المرشحين (أو أي لجنة سياسية أخرى) تقديم تقرير سنوي للدورة السابعة على الأقل كل عام حتى يتم إنهاء اللجنة. بموجب قانون الولاية، لا يمكن إنهاء اللجنة طالما لديها أموال أو تتحمل ديونًا. يمكنها تصفية حسابها عن طريق حل ديونها أو إنفاق الأموال المتبقية على انتخابات أخرى أو إعادة هذه الأموال المتبقية إلى المساهمين. إذا قامت اللجنة بدفع نفقات للتأثير على الانتخابات، فإنها مطالبة أيضًا بتقديم تقرير تمويل الحملة إلى المكاتب المناسبة لأي دورة قامت فيها بمثل هذه النفقات. بمجرد أن لا يكون لدى اللجنة أي أموال أو ديون متبقية، يجوز للجنة تقديم تقرير تمويل الحملة التالي كتقرير إنهاء.

لا. بموجب قانون تمويل الحملات في المدينة، يجب على المتبرعين التبرع لحملة معينة، ويجب على الحملة المتلقية إيداع تلك الأموال في حساب واحد. بمجرد أن تصبح الأموال في الحساب الجاري للحملة، فإن أي تحويل يتم إجراؤه إلى حملة أخرى يخضع لحدود المساهمة. على سبيل المثال، إذا قامت الحملة «أ» بجمع الأموال لجمع التبرعات، فيمكن للحملة «أ» المساهمة فقط بما يصل إلى 12,600 دولار من عائدات الحملة «ب». أي تحويل للأموال من «أ» إلى «ب» بعد ذلك سيكون بمثابة مساهمات زائدة. إذا أراد المانحون المساهمة في كل من الحملة A والحملة B، فيجب عليهم القيام بذلك بشيكات منفصلة أو مدفوعات منفصلة أخرى.

نعم. تنطبق قيود تضارب المصالح بين المدينة والولاية فقط على العلاقات المالية الحالية. طالما أن العلاقة المالية الحالية غير موجودة، فلن ينشأ تضارب في المصالح. على هذا النحو، لا يُحظر على موظف المدينة اتخاذ إجراء رسمي من شأنه أن يؤثر على عميل سابق.

لا. نظرًا لأن موظف المدينة لا يتم تعويضه من قبل المؤسسة غير الربحية أو الشركة، فإن مدونة أخلاقيات المدينة لن تمنعه من القيام بذلك. ومع ذلك، فإن قانون أخلاقيات الدولة يحظر على الموظف استخدام لقب المدينة لمثل هذا التأييد.

نعم، مع مراعاة بعض القيود. طالما أن موظف المدينة لا يتم تعويضه من قبل الكنيسة وليس ضابطًا أو مديرًا، فلن يكون هناك تضارب في المصالح بموجب قانون المدينة أو الولاية. ومع ذلك، لا يمكن لموظف المدينة تمثيل الكنيسة في أي تفاعلات مع المدينة، مثل حضور الاجتماعات غير العامة أو الشهادة نيابة عن الكنيسة في جلسة استماع. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لموظف المدينة مشاركة المعلومات السرية التي تم الحصول عليها من خلال عمله في المدينة مع الكنيسة.

لا، على الأقل ليس حتى مرور عامين بعد تقاعدهم. ينص القسم 20-607 (3) من قانون فيلادلفيا على أنه لا يجوز لموظف المدينة الحصول على مصلحة مالية في أي إجراء رسمي يتخذه أثناء العمل في المدينة لمدة عامين بعد الانفصال عن خدمة المدينة. إن الحصول على أجر من عقد منحه الموظف سيشكل اكتساب مصلحة مالية في إجراء رسمي سابق.

لا. لا تنطبق قاعدة تضارب المصالح في المدينة على الإجراءات التي تؤثر على كيان حكومي. بالإضافة إلى ذلك، لا يؤثر عملاء الجهة الحكومية على المصلحة المالية لموظف الجهة الحكومية، على عكس ما إذا كان الموظف شريكًا في مكتب محاماة.

نعم. ومع ذلك، لا يجوز لموظف المدينة العمل في لجنة التحكيم حيث تكون المدينة طرفًا أو يتعلق الأمر بمعاملة تشمل المدينة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع الموظف من اتخاذ أي إجراء رسمي في وظيفته في المدينة من شأنه أن يؤثر على المصلحة المالية لأي من الأطراف في التحكيم الذي يعمل عليه. أخيرًا، يمكن لموظف المدينة العمل فقط في لجنة التحكيم خلال ساعات العمل خارج أوقات العمل ولا يمكنه استخدام أي موارد من المدينة لهذا الغرض.

نعم، طالما أن موظف المجلس يلتزم بتضارب المصالح والتمثيل والمصالح المعمول به في قيود عقود المدينة الموجودة في قانون المدينة وميثاقها وقانون أخلاقيات الدولة.

نعم. تتطلب مدونة أخلاقيات المدينة من جميع المسؤولين المنتخبين في المدينة (العمدة وأعضاء مجلس المدينة والمراقب المالي للمدينة والمدعي العام ومفوضي المدينة والمأمور) تقديم بيان سنوي للمصالح المالية. يتطلب قانون أخلاقيات الدولة من نفس المسؤولين المنتخبين في المدينة تقديم بيان سنوي مماثل، ولكن مختلف، للمصالح المالية.

يحتوي الملف على خيارين. الأول هو إدراج كل مستأجر بشكل منفصل حصل مقدم الطلب منه على أكثر من 500 دولار كإيجار. سيحتاج المُقدم أيضًا إلى سرد المبلغ المدفوع من قبل كل مستأجر دفع أكثر من 5,000 دولار كإيجار. الخيار الثاني هو إدراج «خمسة عقارات مستأجرة» في حقل «الشخص» وإدراج إجمالي المبلغ المجمع من جميع مصادر الدخل الخمسة في العام السابق.

يجب أن يكشف مقدم الطلب عن الإيجار الكامل. كما هو الحال مع أشكال الدخل الأخرى، يجب على مقدمي الإقرارات الكشف عن المبلغ الإجمالي وليس الصافي.

نعم. يجب على مقدمي الإقرارات الكشف عن أي شخص يمثل مصدر أكثر من 500 دولار من الدخل الإجمالي. لا يهم ما إذا كان صافي دخل المودع للنشاط التجاري أقل من 500 دولار.

تعتبر النفقة الزوجية والنفقة ودعم الطفل التي يتلقاها المُقدم دخلاً لأغراض بيانات المدينة والولاية ذات الاهتمام المالي، وبالتالي يجب الإبلاغ عنها إذا تجاوز المبلغ المستلم حدود الإبلاغ. ومع ذلك، لن يحتاج مقدم الطلب إلى الكشف عن أي مدفوعات بأمر من المحكمة لأن لجنة أخلاقيات الدولة ستعتبرها ضمن استثناء قانوني لـ «المدفوعات أو المزايا التي تفرضها الحكومة».

نعم. يجب على مقدمي الطلبات الكشف عن مصدر وقيمة وظروف أي هدية تزيد قيمتها عن 200 دولار تم استلامها خلال السنة المشمولة بالتقرير. ينطبق هذا على السنة المشمولة بالتقرير بأكملها، حتى إذا تم استلام الهدية بعد أن لم يعد مقدم الطلب مسؤولًا أو موظفًا في المدينة.

يجب على الموظف الذي يُطلب منه تقديم بيان بالمصلحة المالية وفقًا لقانون أخلاقيات الدولة أو مدونة أخلاقيات المدينة، في عام 2021، تقديم بيان لعام 2020 وفي عام 2022 تقديم بيان لعام 2021.

لا، طالما أنهم يقدمون مثل هذه التذاكر للناخبين (ولكن ليس لأحد أفراد الأسرة أو أحد موظفي حملتهم)، لا يحتاج المسؤول المنتخب إلى الكشف عنها في قسم الهدايا في بيان المصلحة المالية.

لا. في حين يجب الإبلاغ عن القروض المعفاة من قبل المقرضين من القطاع الخاص كدخل في بيانات المدينة والولاية ذات الفائدة المالية، لا يتعامل قانون المدينة أو الولاية مع الإعفاء من القرض بموجب البرنامج الذي تفرضه الحكومة (مثل الإعفاء من قرض الخدمة العامة) كدخل.

نعم. يجب على مقدمي الإقرارات الكشف عن جميع مصادر الدخل التي تتجاوز حد الإبلاغ للسنة التقويمية السابقة بغض النظر عما إذا كان المُقدم قد عمل في المدينة خلال بعض أو كل أو لا شيء من تلك السنة. وهذا يعني أن موظفي المدينة الجدد الذين يتقدمون بطلبات لعام 2022 سيدرجون أي أصحاب عمل سابقين كمصادر دخل لتلك السنة إذا تجاوزوا عتبات إعداد التقارير.

نعم. يسمح القسم 20-604 (3) (و) من قانون المدينة لموظفي المدينة بقبول الأطعمة والمشروبات المقدمة في الدورة العادية للاجتماع طالما أنها متوفرة في الموقع ويتم تقديمها لجميع المشاركين.

نعم. يقيد قانون أخلاقيات المدينة الهدايا لمسؤول المدينة أو الموظف. هنا، يقدم موظف المدينة هدية بدلاً من تلقيها. ونتيجة لذلك، حتى لو كان النشاط التجاري المعني مصدرًا مقيدًا للموظف، فإن هذا التقييد لا يمتد إلى الهدايا من الموظف إلى الشركة.

بشكل عام، لا. ينطبق الاستثناء الوارد في قسم الكود 20-604 (3) (k) على الهدايا التي «تفيد المدينة و [ترتبط] بشكل معقول بالواجبات أو الخبرة الرسمية للضابط أو الموظف». يجوز لموظف المدينة قبول تذكرة بموجب هذا الاستثناء إذا (1) حضوره كممثل للمدينة يفيد المدينة و (2) حصل على الموافقة المسبقة. لن يسمح لهم بقبول تذكرة ثانية لأنه في غياب حالة غير عادية، لن يكون لحضور ضيف أي فائدة للمدينة.

نعم، على الرغم من أنه لن يُسمح لمسؤول المدينة أو الموظف، الذي يتفاعل مع الشركة كجزء من وظيفته في المدينة، بقبول بطاقة الهدايا. ومع ذلك، لن تمنع مدونة الأخلاقيات أفراد الأسرة لمسؤول المدينة أو الموظف من قبول بطاقات الهدايا.

نعم، ما لم يتفاعل موظف المدينة مع ممولي اليانصيب كجزء من واجباتهم في المدينة. ولكن من المرجح أن يمنع الأمر التنفيذي لرئيس البلدية بشأن الهدايا الموظف من قبول جائزة من اليانصيب ما لم يحصل على تنازل من كبير مسؤولي النزاهة.

نعم. أي دفعة يتلقاها موظف المدينة مقابل الخدمات المهنية المستقلة التي يقدمها ليست «هدية» أو «مكافأة» حتى لو تم تحديدها من قبل الأطراف. على هذا النحو، قد يقبلها الموظف كتعويض عن الخدمات المستقلة التي يقدمها. والجدير بالذكر أنه في هذه الحالات، لا يزال موظف المدينة خاضعًا لقواعد أخلاقية أخرى مثل قيود تضارب المصالح وقيود التمثيل والقواعد المتعلقة بالتوظيف الخارجي.

لا. وفقًا للمادة 1103 (د) من قانون أخلاقيات الدولة، لا يجوز للموظف العام قبول مكافأة لطرف ثالث، حتى لو كان هذا الطرف الثالث منظمة غير ربحية أو خيرية.

نعم، بموجب مدونة أخلاقيات المدينة، طالما أن مسؤول المدينة لن يتلقى أي منفعة شخصية من الهدية.

نعم. بشكل عام، طالما أن موظفي المدينة لا يحتفظون بأي من التبرعات للاستخدام الشخصي، يمكنهم جمع الأشياء للتبرع بها لمنظمة غير ربحية دون انتهاك القواعد الأخلاقية. ومع ذلك، قد ينشأ تضارب في المصالح إذا كان موظف (موظفو) المدينة الذين ينظمون المجموعة، أو أقاربهم المقربين، منتسبين إلى المنظمة غير الربحية، مثل كونهم موظفين أو أعضاء في مجلس الإدارة.

نعم. لا يُطلب من الأفراد التسجيل في مجلس الإدارة حتى يكسبوا أكثر من 2,500 دولار لخدمات الضغط في ربع السنة التقويمية.

نعم. مقال الرأي هو اتصال غير مباشر والوقت الذي يقضيه اللوبي في العمل عليه يشكل نشاط ضغط يمكن الإبلاغ عنه.

لا. وبصفة عامة، لن يُطلب من بائع لشركة ضغط التسجيل لدى مجلس الإدارة. ومع ذلك، سيحتاج المدير الذي يحتفظ بشركة الضغط إلى الكشف في تقرير نفقاته الفصلي عن أي أموال مدفوعة لشركة وسائط اجتماعية مقابل الخدمات التي تقدمها لشركة الضغط المتعلقة بجهود الضغط نيابة عن المدير.

يخضع أعضاء مجلس الأخلاقيات لقواعد ومتطلبات الأخلاقيات العامة
التي تنطبق على جميع أعضاء مجلس إدارة المدينة أو اللجنة التي تمارس سلطات
حكومية كبيرة، مثل القيود المفروضة على قواعد تضارب المصالح والأنشطة السياسية. ومع ذلك، يفرض
الميثاق قواعد إضافية على أعضاء مجلس الأخلاقيات، مثل
اشتراط أن يكونوا مقيمين في المدينة أو أن يكون لهم مكان عملهم الرئيسي فيها وأن يتم تسجيلهم للتصويت. بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة شغل منصب عام آخر (بخلاف منصب استشاري بحت) ولا يجوز لهم تقديم مساهمات لأي مرشح لمنصب المدينة أو لأي مسؤول حالي منتخب في المدينة. أخيرًا، لا يجوز لهم البحث عن منصب انتخابي في المدينة لمدة عامين بعد العمل كعضو في مجلس الأخلاقيات.

لا. جمعية المدافعين ليست جزءًا من حكومة المدينة وبالتالي لا يخضع موظفوها لقواعد أخلاقيات المدينة.

لا، لن تمنع القواعد الأخلاقية الفرد من الانتقال من دور المقاول المستقل إلى موظف بدوام كامل في المدينة.

لا. لا تنطبق قواعد أخلاقيات المدينة على موظفي السلطات المنشأة وفقًا لقانون الولاية - حتى إذا كانت السلطات تتمركز بطريقة أو بأخرى في مدينة فيلادلفيا أو مرتبطة بها. وبالتالي، على سبيل المثال، لا يخضع موظفو هيئة إعادة تطوير فيلادلفيا وهيئة فيلادلفيا للطاقة وهيئة فيلادلفيا للتنمية الصناعية لقواعد أخلاقيات المدينة. ومع ذلك، قد يخضع هؤلاء الموظفون لقانون أخلاقيات الدولة.

لا. يحظر القسم 10-107 (4) من ميثاق الحكم الذاتي معظم موظفي المدينة من العمل كعضو في اللجنة. ومع ذلك، يُعفى موظفو مجلس المدينة من هذا الحظر.

نعم. يُسمح لموظف مجلس المدينة بأن يكون عضوًا في اللجنة، والترشح لهذا المنصب، وتعميم عرائض الترشيح. ومع ذلك، يجب إجراء جميع هذه الأنشطة خارج أوقات العمل ودون استخدام موارد المدينة أو لقب مدينة الموظف. بالإضافة إلى ذلك، فإن ميثاق الحكم الداخلي يحظر على الموظف المشاركة في أي جمع تبرعات يتعلق بهذه الأنشطة.

لا. يخضع الموظفون الحاصلون على إجازات لقيود النشاط السياسي في المدينة، ما لم يكونوا في إجازة غير مدفوعة الأجر ليكونوا ضابطًا منتخبًا بدوام كامل أو عضوًا معينًا في نقابة موظفي المدينة.

نعم. في حين أن قيود النشاط السياسي في المدينة تمنع عمومًا معظم موظفي المدينة من العمل كقادة أجنحة، فإن الفقرة 8.1 (ح) من لائحة مجلس الإدارة رقم 8 تنص على أن هذه القيود لا تنطبق على موظفي المدينة «في إجازة غير مدفوعة الأجر ليكونوا مسؤولًا منتخبًا بدوام كامل أو ممثلًا معينًا للموظفين في اتحاد موظفي المدينة».

لا. يحظر القسم 10-107 (4) من الميثاق على الضباط والموظفين المعينين في المدينة المشاركة «في إدارة أو شؤون أي حزب سياسي أو مجموعة سياسية حزبية أو حملة سياسية». قد يشمل ذلك التحدث في حدث تستضيفه مجموعة سياسية حزبية، حتى لو كان الموظف لا ينوي محتوى خطابه لدعم أو معارضة الأهداف السياسية لتلك المجموعة. يُحظر أيضًا على موظفي المدينة المشاركة في النشاط السياسي أثناء الخدمة أو استخدام موارد المدينة أو استخدام لقب المدينة أو منصبهم. عندما يُطلب من موظف في المدينة التحدث عن منصبه ومسؤولياته في المدينة، فإنه سيظهر بالضرورة بصفته الرسمية وسيستخدم لقب المدينة ومكانتها.

لا. يُحظر على أعضاء المجالس واللجان الاستشارية المشاركة في النشاط السياسي أثناء استخدام لقب المدينة أو موارد المدينة أو سلطة موقعهم في المدينة. الحدث الذي سيروج فيه المرشحون لحملاتهم هو النشاط السياسي. على هذا النحو، لا يمكن لمسؤول المدينة المشاركة في مثل هذا الحدث بصفته الرسمية ولا يمكنه استخدام موارد المدينة للترويج للحدث أو تنظيمه.

لا. تنطبق قواعد النشاط السياسي للمدينة فقط على انتخابات المناصب العامة. على هذا النحو، يجوز لموظف المدينة المشاركة في الانتخابات لمنصب في المجلس الاستشاري لمنظمة غير ربحية أو مجتمعية.

نعم. يجوز للزوج/الزوجة لموظف المدينة المشاركة في أنشطة جمع التبرعات السياسية، ولكن يجب على موظف المدينة التأكد من أنه لا يلعب أي دور على الإطلاق في مثل هذه الأنشطة. على سبيل المثال، يجب على موظف المدينة التأكد من عدم ظهور اسمه في أي مراسلات أو مواد ترويجية تتعلق بجمع التبرعات السياسية للزوج.

لا. قد يتطوع موظف في قسم القانون فقط في حملات الانتخابات غير المحلية (على سبيل المثال: حاكم ولاية بنسلفانيا أو رئيس الولايات المتحدة). انتخابات المدعي العام لمقاطعة فيلادلفيا هي انتخابات محلية.

نعم. ستسمح قيود النشاط السياسي الموجودة في ميثاق الحكم الذاتي للمدينة لموظف مجلس المدينة بمساعدة PAC في إعداد تقرير تمويل الحملة. لكن القسم 20-602 من مدونة الأخلاقيات سيمنع الموظف من تقديم التقرير إلى مجلس الأخلاقيات أو مفوضي المدينة نيابة عن اللجنة لأن هذا التفاعل مع تلك المكاتب سيشكل تمثيلًا محظورًا لشخص آخر في صفقة تشمل المدينة.

نعم. وفقًا للمادة 10-107 (5) من الميثاق، يجب أن يستقيل موظف المدينة من منصبه للترشح لهذا المنصب العام المنتخب.

هذا يعتمد. يحظر قسم الميثاق 10-107 (4) على جميع موظفي المدينة، باستثناء موظفي مجلس المدينة، تعميم التماسات الترشيح لمرشح لمنصب محلي. وهذا يشمل محكمة فيلادلفيا للدعاوى العامة والمحكمة البلدية. ومع ذلك، يجوز لموظفي المدينة تعميم عرائض الترشيح لمرشح لمنصب غير محلي (مثل محكمة الكومنولث أو المحكمة العليا للسلطة الفلسطينية)، ولكن ليس إذا كانوا موظفين في إدارة الشرطة أو مجلس الأخلاقيات أو مكتب مفوضي المدينة أو الشريف أو المدعي العام. حتى عندما يكون تداول العرائض مسموحًا به، لا يجوز أبدًا لموظف المدينة القيام بمثل هذا النشاط أثناء الخدمة في المدينة، أو استخدام موارد المدينة، أو أثناء وجوده في ممتلكات المدينة.

لا. يحظر ميثاق الحكم الذاتي للمدينة على أعضاء المجالس التي تمارس سلطات حكومية كبيرة أن يكونوا ضابطين في مجموعة سياسية حزبية وأيضًا من المشاركة في إدارة مثل هذه المجموعات السياسية الحزبية.

نعم، إذا كانت قاعة الإطفاء عبارة عن مكان اجتماع متاح للجمهور يمكن لأي كيان أو منظمة استخدامه لأحداث مماثلة.

نعم. ومع ذلك، لا يجوز لموظف المدعي العام حضور الحدث إلا كمتفرج. قد لا يشارك هذا الموظف، على سبيل المثال، في تنظيم الحدث أو إدارته.

نعم، طالما أن موظف مجلس المدينة ليس في الخدمة ولا يستخدم لقب المدينة أو أي من موارد المدينة أثناء ظهوره في الإعلان التجاري. ومع ذلك، لا يجوز لموظف مجلس المدينة الظهور في إعلان تجاري يطلب مساهمات لحملة أو حزب سياسي.

لا. يتطلب القسم 10-107 (5) من ميثاق الحكم الداخلي أن يستقيل ضباط المدينة هؤلاء قبل السعي للحصول على منصب انتخابي عام، بما في ذلك الانتخابات لمنصب قضائي. بالإضافة إلى ذلك، يحظر قسم الميثاق 10-107 (4) ضباط المدينة هؤلاء من المشاركة في مثل هذه الانتخابات كمرشح.

لا. يُحظر على عضو مجلس المدينة الذي يمارس سلطات حكومية كبيرة أن يكون ضابطًا في حزب سياسي ولا يجوز له المشاركة في إدارة حزب سياسي. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على ضابط المدينة هذا المشاركة في جمع التبرعات السياسية.

لا. يُحظر على عضو مجلس المدينة الذي يمارس سلطات حكومية كبيرة أن يكون ضابطًا في حزب سياسي ولا يجوز له المشاركة في إدارة حملة سياسية. ينطبق هذا الحظر على أعضاء مجلس الإدارة هؤلاء حتى لو كانت الحملة السياسية تتعلق بالانتخابات الفيدرالية وغير المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على ضابط المدينة هذا المشاركة في جمع التبرعات السياسية.

لا. لكن الأهم من ذلك أن عقود العمل الأساسية قد تتضمن شروطًا تتعلق بقيود النشاط السياسي التي سيخضع لها الموظفون المتعاقدون.

لا. يعد حضور حملة جمع التبرعات السياسية نشاطًا سياسيًا وبموجب قيود النشاط السياسي للمدينة، لا يجوز لموظفي المدينة الانخراط في نشاط سياسي أثناء الخدمة أو استخدام لقب المدينة أو وضعها.

بالإضافة إلى القواعد التي تنطبق عادةً بناءً على المكتب الذي يعمل فيه الفرد عادةً، لا يجوز للموظف المعين مؤقتًا لمساعدة مفوضي المدينة التطوع لأي مرشح أو حملة أو حزب سياسي أو مجموعة سياسية حزبية في (1) أي يوم تقويمي قبل يوم الانتخابات الذي أدوا فيه واجبات متعلقة بالانتخابات؛ (2) الأيام التقويمية العشرة من قبل يوم الانتخابات؛ و (3) إذا امتدت المهمة إلى ما بعد يوم الانتخابات، جميع الأيام التقويمية حتى اليوم الأخير الذي تم فيه ذلك أدى واجبات متعلقة بالانتخابات.

لا. إن قواعد النشاط السياسي الموجودة في الميثاق والموضحة في اللائحة رقم 8 تقيد فقط النشاط السياسي لمسؤولي المدينة وموظفيها. إذا انخرط زوج/زوجة موظف في المدينة في نشاط سياسي محظور على الموظف - مثل طلب مساهمات سياسية - يجب على الموظف التأكد من عدم مشاركته في جهود الزوج/الزوجة.

لا. بموجب قواعد النشاط السياسي للمدينة، يُسمح لموظفي مجلس المدينة بالعمل في حملات للمناصب الانتخابية والعمل كضباط للجماعات السياسية الحزبية. ومع ذلك، لا يزالون ممنوعين بموجب القسم 10-107 (3) من الميثاق من القيام بأي دور في التماس أو جمع أو تلقي المساهمات المخصصة لأي غرض سياسي. وبالتالي، في حين أنه من الناحية النظرية يمكن أن يكون لموظف مجلس المدينة دور في تحديد كيفية إنفاق الأموال التي تجمعها SuperPac، إلا أنه لا يمكن عمليًا العمل كعضو مجلس إدارة في SuperPac دون أن يكون له «أي دور» في جمع التبرعات السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الإدارة قد رأى سابقًا في رأي مجلس الإدارة 2020-001 أن المسؤول المنتخب قد يعمل في المجلس الاستشاري لـ PAC فيدرالي ويشارك في جمع التبرعات ضمن قيود معينة. ومع ذلك، لن تمتد هذه الحيازة إلى موظف في المدينة.

نعم. يحظر قسم الكود 20-603 موظفًا سابقًا في المدينة من مساعدة شخص آخر في مسألة شارك فيها أثناء خدمته في المدينة. ولكن طالما أن المساعدة التي قدمها موظف المدينة السابق ليست نيابة عن رب العمل الجديد، فإنهم سيساعدون المدينة، وليس «شخص آخر». علاوة على ذلك، في الرأي 2022-005 (PDF)، رأى مجلس الإدارة أن مصطلح «شخص» كما هو مستخدم في القسم 20-603 لا يشمل الكيان الحكومي. على هذا النحو، لن يتم تطبيق قسم الكود 20-603.

نعم. يحظر قسم الكود 20-603 فقط على الموظف السابق مساعدة «شخص آخر» في معاملة تشمل المدينة، إذا شارك موظف المدينة السابق في تلك المعاملة أثناء خدمته في المدينة أو وظيفته. على هذا النحو، طالما أن موظف المدينة السابق لا يقدم المساعدة لأي شخص آخر بشأن المسألة المعنية، فيجوز له الحضور في جلسة الاستماع والتحدث عن المسألة على الرغم من أنها تنطوي على صفقة شارك فيها أثناء العمل في المدينة.

يعتمد ذلك على ما إذا كان المتدرب «موظفًا عامًا» على النحو المحدد في قانون أخلاقيات الدولة. يتم تحديد هذه الحالة من خلال فحص المصادر الموضوعية لتحديد ما يتمتع المتدرب بسلطة القيام به كمتدرب في City.

بشكل عام، نعم، ولكن يجب على الموظف الالتزام بكل من قوانين أخلاقيات المدينة والدولة المعمول بها. على سبيل المثال، بموجب قاعدة التمثيل في المدينة، لا يمكن لموظف المدينة تمثيل عميل مجاني في صفقة تشمل المدينة.

ليس إذا تمت مقاضاة القضية من قبل المدعي العام لمنطقة فيلادلفيا. يحظر قسم القانون 20-602 (1) (أ) على موظف المدينة تمثيل شخص آخر كمحام، سواء كان ذلك مدفوعًا أو غير مدفوع الأجر، في أي معاملة تشمل المدينة. تشمل المعاملات التي تشمل المدينة أي مسائل معينة (1) تكون أو ستكون موضوع إجراءات المدينة، (2) تكون المدينة طرفًا فيها، أو (3) التي تمتلك فيها المدينة مصلحة ملكية. إن المقاضاة الجنائية التي يرفعها المدعي العام هي مسألة تخضع لإجراءات المدينة، سواء من خلال مكتب المدعي العام، ومكتب الشريف، وإدارة المراقبة والإفراج المشروط، ونظام السجون. إنها أيضًا مسألة تمتلك فيها المدينة مصلحة خاصة. على هذا النحو، يمنع قسم القانون 20-602 (1) (أ) ضابط المدينة أو الموظف من تمثيل المدعى عليهم في مثل هذه الحالات.

يحظر قانون أخلاقيات الدولة على عضو مجلس الإدارة السابق تمثيل أي شخص مقابل أجر أمام هذا المجلس حتى مرور عام واحد من تاريخ تنحيه. والجدير بالذكر أن لجنة أخلاقيات الدولة تفسر «التمثيل» ليشمل ليس فقط الظهور الشخصي نيابة عن العميل، ولكن أيضًا تقديم الرسائل أو المستندات الأخرى التي تحمل اسم عضو مجلس الإدارة السابق، على الرغم من أن عضو مجلس الإدارة السابق يمكن أن يساعد في إعداد مثل هذه المستندات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مدونة أخلاقيات المدينة ستمنع بشكل دائم عضو مجلس الإدارة السابق من مساعدة شخص آخر في أي مسألة محددة عُرضت على مجلس الإدارة عندما كان عضوًا.

نعم. وفقًا للقسم 20-602 من القانون، يجوز لموظف المدينة تمثيل نفسه في معاملة تشمل المدينة طالما أن الأمر لا يخضع لمسؤوليته الرسمية ولم يشارك سابقًا في الأمر كموظف في المدينة. على هذا النحو، طالما أن الموظف يمثل نفسه فقط وليس شخصًا آخر، مثل شركة محاماة، فيمكنه التفاعل مع المدينة التي تسعى إلى دفع الأموال المستحقة.

نعم. قد يستجيب موظف المدينة لمثل هذا الاستطلاع حتى لو كانت ردوده تعبر عن آراء حول ميزانية إدارة المدينة أو الوكالة الخاصة به.

نعم، يمكن لموظف المدينة أن يكون كابتن بلوك، ولكن يجب عليه الامتثال لقواعد تضارب المصالح والتمثيل في مدونة الأخلاقيات. على سبيل المثال، قد يقوم موظف المدينة الذي يعمل كقائد بلوك بجمع التوقيعات اللازمة لتقديم طلب التصريح الروتيني لأن الموظف لا يتفاعل مع أي كيان حكومي أو يمثل أي شخص كمحامي أو وكيل. في المقابل، فإن الظهور نيابة عن سكان الكتلة للطعن في رفض التصريح سيكون تمثيلاً محظورًا.